القانون ينص أن اللجنة المركزية هي الوحيدة المخولة لإتخاذ القرار بشأن الرئاسيات ..هذا ما يجري داخل الأفلان
و في الوقت التي تقول مصادر ” الجزائر الآن ” بأن عدد من أعضاء المكتب السياسي، لا يريدون الذهاب لعقد إجتماع للجنة المركزية للحزب، لإتخاذ قرار الحزب وفقا للقانون الداخلي والأساسي للعتيد ، ويفضلون عقد لقاءات مع المحافظين لإستشارتهم في الموضوع قبل إتخاذ القرار ،من طرف المكتب السياسي وفقط ، يرى عدد من أعضاء المكتب السياسي الحالي أيضا و عدد من أعضاء اللجنة المركزية أيضا بأنه لا مفر من عقد دورة اللجنة المركزية لإتخاذ قراره بشأن الرئاسيات، لأن أي قرار أخر متخذ يعتبر غير قانوني ولا يلزم إلا أصحابه ، بل يذهب عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى أبعد من ذلك أنه يجب إنتخاب أمين عام جديد للحزب، تكون له كامل الشرعية لإتخاذ القرار، وعقد الإجتماعات وترأسها لأن بقاء ” صديقي ” الأمين العام بالنيابة في الوقت الحالي على رأس الأمانة العامة، مع الوقت سيصددم بعوائق قانونية واضحة حول مدى شرعيته، لذلك فإن أفضل الحلول و أقصرها هي إنتخاب أمين عام للحزب، ولو في وقت لاحق، بما أن موعد الرئاسيات على الأبواب، لكن مسألة الفصل في موضوع الرئاسيات، يجب أن تكون من طرف اللجنة المركزية حصريا، وهو طبعا الشق الذي لا يشاطر عليه بعض أعضاء المكتب السياسي الحالي، والذين يريدون على الأقل البقاء في مناصبهم والمحافظة على مكتب وسكريتيرة .
ويرى عدد من العارفين بالبيت العتيد أنه ممازاد من غيض الأفلانيين، أن حلفاءهم السابقين ” بالأرندي ” قاموا بتنظيم أنفسهم ورشحوا الأمين العام بالنيابة ” عز الدين ميهوبي ” للتنافس على منصب رئيس الجمهورية ، فيما يتواجد الأفلان في مفترق طرق بعدما أضاع خارطة الطريق .
الى هنا نصل الى نهاية موضوعنا ولا تنسى الاشتراك في موقع بكوش الاخضر من هنا لكي تتوصل بكل جديدنا
