A+ A-

تونس:القروي وجه لوجه مع الوثيقة التي نشرت على وزارة العدل الأمريكية بشأن الموساد

تسببت وثيقة منشورة على موقع وزارة العدل الأمريكية، تتعلق بتعاقد المرشح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، الذي يقبع في السجن بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مع شركة ضغط سياسي “لوبيينغ” كندية يديرها ضابط سابق في الموساد في جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بتونس . وأثارت الوثيقة جدلا كبيرا في تونس خاصة، وأن الدعم الأجنبي يعد جريمة في القانون الانتخابي التونسي.
تضمنت وثيقة عقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بنودا تنص على تكليف مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي شركة ديكنز أند مادسون ، المختصة في العلاقات العامة والتعبئة، بالقيام بحملة لفائدته هدفها تنظيم لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات أخرى فاعلة لدعمه في الانتخابات الرئاسية مقابل مليون دولار أمريكي.
جدل في تونس بعد تسريب وثيقة أمريكية تورط القروي
وقد تم دفع جزء من قيمة العقد (250 ألف دولار) مع التعهد بدفع ما تبقى قبل منتصف أكتوبرالأول الحالي.
ويدير شركة “ديكينز أند مادسون” ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي، آري بن ميناش، وهو وتاجر سلاح دولي ومستشار سابق لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية.
لماذا تثير هذه الوثيقة ضجة؟
يتمثل عمل شركات العلاقات العامة والضغط السياسي أو ما يعرف بـ”اللوبيينغ” في محاولة الضغط والتأثير وتشكيل رأي عام أو فكرة ما. وإن كانت هذه الشركات تثير جدلا في الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية فهي مشروعة وتخضع لقوانين خاصة تفرض وجوبا نشر العقود والإفصاح عنها على موقع وزارة العدل الأمريكية.
أما في تونس فقد أثار الأمر استهجانا وتنديدا كبيرين، وتتالت ردود أفعال الأحزاب السياسية التي اعتبرت أن ما قام به القروي مس بالسيادة التونسية ورغبة في التأثير على اختيارات الناخبين من خلال ضخ تمويلات كبيرة.
ولم يستبعد حزب تحيا تونس الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إمكانية رفع الأمر إلى القضاء، على غرار حزب التيار الديمقراطي الذي تقدم بقضية في الغرض ضد المرشح للانتخابات الرئاسية متهما إياه بـ”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبييض أموال وتلقي أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية وحيازة أموال في الخارج “.
القانون الانتخابي التونسي يعتبر البحث عن دعم أجنبي جريمة انتخابية
وتؤكد المحامية التونسية سكينة الجمني لفرانس24 أن القانون الانتخابي التونسي يعتبر البحث عن دعم أجنبي جريمة انتخابية. وحسب العقد الوارد في موقع وزارة الخارجية الأمريكية، بحث نبيل القروي عن دعم أجنبي من رؤساء دول وشخصيات أجنبية. كما أن قيمة العقد (مليون دولار) تتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في تونس بحوالي 70 في المئة.
بدوره يرى المحامي خليل ماشطة المقيم في باريس أن القانون التونسي لا يمنع التعامل مع مثل هذه الشركات القانونية، وإنما الإشكال في حالة المرشح نبيل القروي هو تجاوز سقف التمويل والدعم الأجنبي والدفع بالعملة الصعبة إن لم يثبت أنه تقدم بمطلب رسمي للبنك المركزي التونسي.
وبما أن القضية تفجرت قبيل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 13 أكتوبر/تشرين الأول، شددت المحامية سكينة الجمني على ضرورة أن تتحمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولياتها التاريخية وأن تقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام، واعتبرت أن ثمة جريمتين ثابتتين على الأقل في حالة القروي وهما البحث عن دعم أجنبي وتجاوز سقف التمويل الانتخابي. ويترتب على ذلك حسبها إسقاط ترشيح القروي وإسقاط قائماته في الانتخابات التشريعية التي تجري الأحد.
ومن جهته، يرى المحامي خليل ماشطة أنه يتعين في مثل هذا الوضع القيام بتحقيق وإصدار أمر قضائي قابل للتنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يستوجب إجراءات قد تطول لسنوات. ويؤكد ماشطة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن أن تبطل ترشح القروي دون أدلة قاطعة، متسائلا هل قام القروي بتوقيع الوثيقة أم كلف وكيلا عنه؟ وهذا الوكيل إن ثبت وجوده، هل كلفه القروي أم لا؟ وهل دفع القروي المبلغ المالي فعلا أم أن العقد شكلي؟
فهذا الإشكال يجعل الهيئة المستقلة للانتخابات أمام مأزق كبير خاصة وأن رقابتها بعدية لا قبلية إذ إنها تبحث في الخروقات الجوهرية التي تؤدي إلى تغليب كفة مرشح على حساب آخر مثلا ولا يمكن لها إسقاط مرشح معين دون أساس قانوني واقعي ولا يمكن اعتماد الشكوك طالما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأثار المتحدثان لفرانس24 مبدأ تكافؤ الفرص، ففي حال أثبت التحقيق اعتماد القروي على شركة لوبيينغ للتأثير على الناخبين، سيكون هناك خرق واضح للقانون الانتخابي.
هيئة الانتخابات ستتثبت من الوثائق وما ورد فيها
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنه تم إعلام الهيئة بالوثائق المنشورة، وأن الهيئة ستتثبت من هذه الوثائق وما ورد فيها لمعرفة كيفية تبويبها في صورة صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق بالقطب المالي تعهد بالنظر في الشكاية التي رفعها حزب التيار حول العقود التي تم إبرامها بين المترشح نبيل القروي وكذلك رئيسة جمعية “عيش تونسي” ألفة تراس وحركة النهضة مع شركات ”اللوبييغ” في الولايات المتحدة الأمريكية.